الرئيسية / احدث التدوينات / العالم بين الوهم والحقيقة ” الماسونية والاقتصاد (4-8)”

العالم بين الوهم والحقيقة ” الماسونية والاقتصاد (4-8)”

13_m98kc

**

المال والاقتصاد هو السلطة الناعمة الثانية بعد وسائل السيطرة على الوعي والعقول والنفوس , السلطة شبه الخفية التي يحكم من يملكها زمامه على مقاليد البشر وان لم يره احد على مقاليد السلطة ،ويصير بها السلطة فوق رأس السلطة.

وهو ما يعلمه اليهود وسعيهم بهذا الوعي الفائق وهم أهل الكتاب والعلم المحيط فيه إلى إخراج المال والاقتصاد من معمار المجتمعات وتحريره من السلطة ليصيروا بامتلاكه فوقها وذلك بنصهم في البرتوكول الخامس على أن علم الاقتصاد السياسي الذي ابتدعه حكماؤنا قد منح رأس المال مكانة أعظم من مكانة التاج وما يعلمه اليهود وسعوا إليه هو ما نبه إليه الحاخام ريخورن صفوة اليهود عند قبر الشيطاني سيمون بن يهودا (الذهب أعظم قوه في العالم).

ويقول اليهودي روتشيلد (أعطوني السيطرة على عملة أي امة وحق إصدار النقد فيها وليس مهماً بعد ذلك من الذي يسن قوانينها ويضع تشريعاتها).

هذه الإستراتيجية التي صاغها روتشيلد وهيأ لها اليهود أنفسهم عبر القرون وصلت بهم إلى السيطرة على عملة الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر هي نفسها على اقتصاد العالم وهى عملة الاحتياط الدولية والذي يحدد سعر صرفها ويملك حق طبعها وإصدارها هو بنك نيويورك وهو البنك المركزي في نظام الإحتياطي الفدرالي اليهودي فكرةً وواقعاً.

ومع شبكه روتشيلد البنكية سيطر اليهود في كل مراكز الغرب وعواصمه على حركة المال وصاروا مركزا لها يدور حولهم ويخرج منهم ويعود إليهم.

* ففي بروكسل كانت حركة المال في بلجيكا كلها في قبضة بيت مال بيشوفشيم وبيت مال إريريز.

* وفي فرانكفورت اندمجت عام 1821م بيوت مال اوبنهايم وماى وسولزباخ وشترين ليكونوا بنك بروكسل.

* في سويسرا كان إسحاق دريفوس وأولاده هم النواة التي حولها بنكا بازل وهما (baseler handes bank ,baseler bank verein).

* في هولندا تكون أول بنوكها باندماج بيوت مال فيرثيمر وجومبيرتز وليسا وكان.

* في المجر ولد من اندماج بيوت المال اليهودية فيها بنك الائتمان المجرى العام في بودابست والبنك التجاري المجرى.

* في روسيا أسست أسرة جنزبيرج بنك سان بطرسبرج من دمج فروع بيوت مالها.

* بنك وارسو في بولندا أسسه اليهودي ميكتزى ستو عام 1871م.

* البنك الأهلي المصري أسسه اليهودي إرنست كاسل ، وتكون باندماج بيوت مال كاسل وسلفاجو وسوارس. وأول مدير لهذا البنك كان اليهودي روبير رولو.

  • أما البنوك التي أسسها اليهود في أمريكا بين عام 1840م و 1880م فهي:

* أوجست بيلمونت،جولدمان ساكس ، جى سيليحمان ، كوهين لويب، لاندنبرج ثالمان ، الاخوه لازار ، الاخوه ليمان ، سبير ، فرثيم ، ج.ب مورجان ، واربورغ ، يعقوب شيف.

و لكن كيف تقوم هذه النخب اليهودية بالتحكم في اقتصاد البلد المستهدف بل و تدميره و التأثير عليه بدرجة كبيرة؟

على سبيل المثال ضارب أحد الممولين والمستثمرين اليهود وهو جورج سوروس ضد الجنية الإسترليني عام 1992م وحقق دخلاً بلغ حوالي 2 بليون دولار في غضون أسبوع، ولم يستطع البنك المركزي البريطاني توفير مصادر تمويل كافية لوقف سوروس عند حده، وقد حدث ذلك في الوقت الذي كان الاعتقاد سائداً فيه بأن المقومات الأساسية للاقتصاد البريطاني على ما يرام. وعلى نفس المنوال، تم شن هجمات مماثلة على الفرنك الفرنسي وفاز المضاربون أيضاً بالغنائم. ويرى زعماء دول جنوب شرق آسيا أن المضاربين والاقتصاد القائم على الرأسمالية المعلوماتية لهما دوراً أكبر في إحداث الأزمات المالية التي عصفت ببلادهم.

و يستطيع المضاربون من خلال استثماراتهم بالأموال المضاربة أن يسحبوا في غضون ثوان قليلة، استثماراتهم المقدرة بالبلايين من الدولارات مسببين انهياراً في سوق الأوراق المالية وتخفيضاً على قيمة العملة المحلية و عندما تنخفض العملة ينخفض سعر كل شيء داخل الدولة و هو ما يجعل موارد تلك الدولة أرخص من قيمتها الأصلية و يتم إحداث أزمة اقتصادية في ذلك البلد الذي يقع ضحية تحت براثنهم، وإن حفنة من أمثال الممولين والمستثمرين العالميين تستطيع أن تجمع من الأموال في وقت قصير للغاية ما تعجز عن جمعه العديد من البنوك التجارية المركزية العالمية مجتمعة.

وجورج سوروس هو الممول الرئيسي لمنظمات المجتمع المدني المفتوح و فريدوم هاوس و مجموعة الأزمات الدولية ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط والثورات اليهودية التي تجتاح العالم العربي منذ عام 2010.

مثال آخر على كيف يتحكم هؤلاء بأموال الأمم هو الاحتيال والسرقة التي عرف بها اليهود في كل تاريخهم وما قام به اليهودي برنارد مادوف من احتيال وكان له اثر كبير في الأزمة العالمية الحالية اقوى دليل على ذلك، فمادوف المولود في العام 1938 من عائلة يهودية ، اشتهر كمصرفي ناجح ، وبدأ العمل في بداية شبابه كسباح محترف مهمته إنقاذ الغرقى ، ومنذ البداية كانت له علاقة مع المال حيث ادخر في بداية حياته خمسة آلاف دولار في مطلع الستينات من القرن الماضي وأسس بها شركة ” مادوف لاستثمار الأوراق المالية ” ، وكان في ذلك الوقت في الثانية والعشرين من العمر وبقي رئيسا لها حتى عام 2008 .

خلال عشرة أعوام من قيام الشركة تمكن مادوف من تطوير شبكة واسعة من العلاقات ، وأصبحت لديه لائحة عملاء تضم كبار الأثرياء خاصة في نيويورك . وفي بداية التسعينات ، لمع نجمه في عالم المال ، حيث اكتسح ” وول ستريت” بسرعة فائقة وأصبح رئيسا لبورصة (ناسداك) وهي اكبر بورصة الكترونية في الولايات المتحدة ، كما عمد إلى استمالة العملاء وإقناعهم بوضع أموالهم بين يديه لما يتمتع به من مهارات استثمارية ، ولكي يجعل الطعم سهل الابتلاع لدى عملائه ، لعب ورقة النزاهة الأخلاقية والعمل الخيري ، حيث اشتهر بتبرعاته السخية لصالح كثير من المؤسسات الخيرية والثقافية .

ورغم ذلك بقي الغموض يلف أساليبه الاستثمارية وثروته التي لم يكن احد يعرف شيئا عنها باستثناء أملاك عقارية في بعض المناطق بالولايات المتحدة وفرنسا ، إضافة إلى يخت فاخر في جزر الباهاما .ومنذ سنوات بدأت الإشاعات تنتشر بشأن شخصيته وطريقته الغامضة في الاستثمار والاحتيال واعترف ذات مرة لأبنائه أن الإمبراطورية المالية التي بناها على مدى خمسين عاما كانت مجرد قلعة من الرمال، وإنها أصبحت على أبواب الانهيار ، حيث قام ابناه بإبلاغ محام لهما والذي بدوره ابلغ هذه المعلومات للسلطات المتخصصة.في الحادي عشر من ديسمبر عام 2008 والقي القبض على مادوف اثر توجيه إحدى عشرة تهمة إليه ، وأهمها الاحتيال والحنث باليمين وتبييض الأموال والسرقة وتبديد الأموال .واقر مادوف انه لم يستثمر ولو سنتا واحدا من الأموال التي عهد بها إليه لإدارتها ، حيث يتم تسديد الفوائد للمستثمرين من الأموال التي يودعها زبائن جدد ، وظل هذا النظام يسير بشكل جيد حتى تكاثرت طلبات السحب مع ظهور الأزمة المالية في خريف 2008.انفجرت هذه الفضيحة في الحادي عشر من ديسمبر 2008 عندما صدر عن ” مكتب نيابة نيويورك والشرطة الاتحادية ” بيان مقتضب يفيد باعتقال رجل الأعمال المشهور والمدير العام السابق ” لمؤسسة برنارد مادوف للاستثمارات المالية ” .

وبحسب المحققين ، فان زبائن مادوف عهدوا إليه بما مجموعة نحو 13 مليار دولار ، وحسب التقديرات تتراوح الخسائر ما بين 50 و 60 مليار دولار ، وهي الأرباح التي كان يفترض أن تدرها تلك المبالغ التي عهد بها لمادوف لو كانت الفوائد حقيقية، وشملت قائمة الضحايا عده دول منها: إسبانيا، فرنسا، سويسرا، إيطاليا، بريطانيا، هولندا، اليابان وكوريا الجنوبية، النمسا و الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أن المؤسسات التي تسمى زورا وبهتانا بالدولية ما هي إلا مؤسسات يهودية فكرا وواقعا كما سنفصل لك ، فهذا احد موظفي البنك الدولي وبعد تدمير عددا من الدول يعترف (جون بيركنز) في كتابه اعترافات قرصان اقتصاد :

“نحن القتلة الاقتصاديين مسئولين عن خلق هذه الإمبراطورية العالمية الأولى من نوعها و نحن نعمل بطرق مختلفة.

لكن الطريقة الأكثر شيوعا هي أن نحدد بلد لديه موارد تثير لعاب شركاتنا مثل النفط و ندبر قرضاً لهذا البلد من خلال صندوق النقد الدولي أو أي من المنظمات المالية التابعة لنا.

و لكن المال لا يذهب بالفعل للبلد و بدلا من ذلك يذهب لشركاتنا لبناء المشاريع التحتية لهذا البلد ( محطات توليد الكهرباء – المجمعات الصناعية – الموانئ ) أشياء تعود بالنفع على الطبقة الغنية في ذلك البلد بالإضافة لشركاتنا بالطبع و لكنها لا تساعد أغلبية الناس على الإطلاق، و يترك ذلك البلد و عليه دين ضخم لا يمكنه سداده و هذا هو جزء من الخطة، ثم نأتي في مرحلة و نفرض قيود و شروطنا على الدولة و نقول لهم : أنتم لا تستطيعون تسديد ديونكم فاحتفظوا بها في مقابل أعطائنا النفط بسعر بخس لشركاتنا ، اسمحوا لنا ببناء قاعدة عسكرية في بلدكم ،أو أرسلوا قوات لمساعدتنا في أماكن كالعراق ، أو صوتوا لصالحنا في تصويت الأمم المتحدة المقبل ، أو خصخصة شركات الكهرباء و المياه المحلية و يتم بيعها لشركاتنا الأمريكية أو شركات أخرى دولية، خصخصة الشركات المملوكة للدولة وهذا يعني أن الأنظمة الاجتماعية في البلد المستهدف يمكن أن تباع و تشترى من قبل الشركات الأجنبية”.

وهذا كله ينمو ويتطور كالفطر و هذه الطريقة الاعتيادية لعمل صندوق النقد الدولي.

وسياسة البنك الدولي هذه هي التي تم تطبيقها في السودان من خلال سياسية التحرير الاقتصادي وخصخصة المؤسسات العامة وفتح الباب أمام الاستثمار الخارجي حتى وصلت البلاد إلى حالة من العجز الاقتصادي ووصل التضخم إلى ما يقارب ال40%.

الطريقة الثانية: عرض إعادة تمويل الدين مع دفع المزيد من الفائدة و تطلب في المقابل الشروط ، و هو ما يعني أن الدولة بالأساس عليها أن تبيع مواردها بما في ذلك العديد من الخدمات الاجتماعية و شركات المرافق بالإضافة للنظم الدراسية – نظم العقوبات – نظم التأمين و أن يخضع كل ذلك إلى الشركات و المنظمات الأجنبية.

ويشرح في كتابه هذا كيف دفع البنك الدولي الإكوادور للإفلاس لكون مخزون غابات الاموزون من النفط يحتوى على احتياطي يعتقد انه منافس لمخزون الشرق الأوسط ،واليوم كل مائه دولار من خام النفط يستخرج من غابات الإكوادور تحصل الشركات الأمريكية على 75 دولار مقابل 25 دولار للإكوادور تذهب 75% منها لسداد الديون الخارجية والمصروفات الحكومية والدفاع ، ويتبقى 2,5 دولار فقط للصحة والتعليم والبرامج الأخرى التي تستهدف الفقراء ويشرح أيضا المؤامرة على غواتيمالا وبنما وفنزويلا والتآمر على العراق أيضا.

وشروط صندوق النقد والبنك الدولي التي تفرض على البلد المدين موجزها ما يلي:

إقامة سوق تجارية للنقد الأجنبي يزيل سيطرة الدولة على سعر صرفه، وٕإلغاء القيود المفروضة على الواردات، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية بإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية، وٕإمدادها بالأراضي ومصادر الطاقة والمواد الخام بأسعار زهيدة،والسماح لها بتحويل أرباحها إلى الخارج وتصفية أعمالها متى تشاء، وفي الغالب يكون للصندوق ممثل يقيم في الدولة المدينة، ويشترط الصندوق أن يكون مقره في البنك المركزي أو وزارة الخزانة لكي يراقب عن قرب تطور الأحوال السياسية والاقتصادية داخل البلد المدين.

وٕإذا أذعن البلد المدين لهذه الشروط يمنحه صندوق النقد شهادة حسن سير وسلوك يمكنه بها أن يعاود الاقتراض من البنوك الدولية والمؤسسات النقدية العالمية مرة أخرى!

وهذه الشروط في حقيقتها ليست سوى وسائل لإنهاك البلد الذي وقع في شباك الاستدانة والقروض، واستنزاف لموارده وأسواقه، وعصف بصناعات أهله وتجاراتهم، وبذر لبذور الاضطراب والفوضى والقلق الاجتماعي وانفتاح الاقتصاد من خلال إزالة القيود عن التجارة الخارجية يجعل منتجات الاستثمارات الأجنبية تدخل البلد المدين بأسعار زهيدة مقارنة بالمنتجات المحلية عالية التكلفة فبالتالي يتوجه الشعب في البلد المدين لشراء المنتج الأجنبي بديلا عن المحلي مما يؤدي مع الوقت إلى تدهور الصناعة المحلية وإفلاسها و تسريح العمال وزيادة البطالة .. فإلغاء القيود على الواردات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ورؤوس أموالها هو ،كما يقول دكتور رمزي زكي في كتابيه الليبرالية المستبدة والليبرالية المتوحشة، فتح لحدود الدولة أمام غزو الشركات الاحتكارية لتعصف بالصناعات والتجاريات المحلية، وتحويل للبلد المدين إلى سوق كبيرة لتصريف ما تنتجه هذه الشركات عابرة القارات والقوميات ظاهراً، واليهودية حقيقة وباطناً، كونها اليهود بما كنزوه من أموال وثروات عبر القرون.

وتحويل البنوك والشركات التي غزت جحافلها البلاد أرباحها إلى الخارج يحولها إلى بالوعات تشفط أموال البلد إلى المركز الأم في الغرب الذي يحكم اليهود السيطرة عليه، ومقاليده الاقتصادية والنقدية في يدهم.

وتنشيط القطاع الخاص المحلي وما يمنح من مزايا هدفه تكوين نخبة مالية داخل كل بلد وعلى رأس كل مجتمع لا يربطها به سوى أنها تستنزف أمواله، فتتكون مجتمعات في البلاد المدينة هذه صورتها:

قشرة من النخب الغنية على سطح البلد تنفصل في قيمها وأخلاقها، وفي عاداتها وسلوكها وفي أفكارها وطريقة حياتها عن السواد الأعظم من أهل البلد المدين وترتبط في كل مجال من مجال حياتها بالشركات التي تحمل أسماء غربية، أمريكية وٕانجليزية وفرنسية وألمانية وٕايطالية، وكلها يهودية.

وأما هذا السواد الأعظم من أهل البلد فتزيدهم السياسات التي فرضها صندوق النقد فقراً و بطالة وتزيدهم سخطاً على النخبة المترفة وعلى الساسة الذين تكونت في ظلالهم هذه النخبة.

فإذا وصلت دورة الديون والشروط وتوابعها إلى تمامها تكون المؤسسات النقدية الدولية قد دفعت البلد وساسته ونخبه وسواده الأعظم في المسار الذي يتفاعل فيه الفساد السياسي والقلق الاجتماعي والفقر الاقتصادي مع ما يتراكم بسببه من سخط وغضب وتمرد، وهو المسار الذي يحتم قيام ثورة و سخط عام على الطبقة الحاكمة في البلد المدين، قصر الوقت أو طال. وخير مثال على هذا هو الواقع الذي يعيشه السودان الآن .

وما لم يقله لك جون بركينز نقوله لك نحن الآن:

 

هذه البنوك كلها يهودية وليست عالمية ، واليك الدليل:

البنك الدولي يرأسه الأمريكي من أصل كوري جيم يونغ كيم خلفا لليهودي روبرت زوليك خلفاً لليهودي بول وولفتير خلفاً لليهودي جيمز وولفين وهكذا إلى أن تصل إلى أول مدير وهو اليهودي يوجين ماير.

وجاء انتخاب جيم يونغ كيم رئيسا للبنك الدولي ١٦/٤/٢٠١٢ ليشكل خروجاً على نهج دأبت عليه المنظمات السرية الماسونية وهى أن لا يرأس أي من المؤسسات الاقتصادية العالمية غير اليهود ، وذلك لأنها تعرف أن لابد لها من أغلفة وان تتجدد هذه الأغلفة بين فترة وأخرى لمزيد من التضليل للشعوب خصوصا الغربية بعد أن بدأ كثير من الغربيين يفضحون مخططات اليهود وسيطرتهم على الشعوب الغربية، واحد أشكال هذه الأغلفة هو الإتيان بشيء غير مألوف بالنسبة للمجتمع الغربي مثل أن يأتي رئيس اسود (اوباما) أو امرأة (كاليهودية كريستين لاجراد للنقد الدولي ، واليهودية جانيت يلين للاحتياط الفدرالي كأول امرأتين في هذا المنصب) ونحن في انتظار أن تحكم امرأة هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية ، وكل هؤلاء أغلفة فقط ولا يديرون في الواقع شيئا ، وما يؤكد هذا أن جيم يونغ كيم هو طبيب بشرى ولم يسبق له أن عمل في أي منصب مالي ، فما هي المؤهلات التي جعلته يترأس اكبر مؤسسة مالية في العالم !!!

وصندوق النقد الدولي ترأسه الآن اليهودية كريستين لاجارد خلفا لليهودي دومنيك ستراوس كان خلفاً لليهودي رودريغو دى ريتو خلفاً لليهودي ميشيل كمديسو وهكذا إلى أن تصل إلى أول مدير وهو اليهودي كامى جت. والبنك المركزي الأوربي أيضاً يسيطر عليه اليهود كما يسيطرون على كل المنظمات الاقتصادية العالمية.

والبنك المركزي الأوروبي الذي يحكم منطقة اليورو ويسيطر على الاقتصاد الأوروبي وحكوماته يرأسه الآن اليهودي ماريو دراجى “جاء إليه من البنك الدولي الذي أخبرناك عن يهوديته الذي جاء إليه من مؤسسة غولد مان ساكس اليهودية” خلفا لليهودي جان كلود تريشيه خلفاً لأول رؤسائه اليهودي فيم دوزنبرج.

أما الاحتياطي الفدرالي الأمريكي فقد تم تأسيسه من ائتلاف عشره بنوك يهودية ، ولا يخضع الاحتياط الفدرالي لرقابة الكونغرس، ولا سلطة لأي مؤسسة أخرى عليه بل كل الولايات المتحدة الأمريكية تدور في فلكه فهو الدولة التي تحكم الدولة التي تحكم العالم. ونظام الاحتياط الفدرالي هذا ترأسه اليهودية جانيت يلين ( ونائبها اليهودي الإسرائيلي ستانلي فيشر الذي رأس البنك المركزي الإسرائيلي لثماني سنوات إلى أن تقاعد في يونيو الماضي ) خلفا لليهودي بن شالوم براننكى وخلفه اليهودي ألآن جرينسبان وأتى إليه من مؤسسة مورجان اليهودية وكان خلفاً لليهودي جيرالد كوريجان مستشار مؤسسة جولدمان ساكس اليهودية لشؤون الاستثمارات الدولية وهكذا يهودي يخلف يهودي إلى أن تصل إلى اليهودي هاملتون أول رئيس، واليك المزيد :

  • مجلس السياسات الاقتصادية يرأسه اليهودي لارى ميشيل، والمجلس القومي للإقتصاد يرأسه اليهودي ستيفن فرد مان، والمعهد القومي الأمريكي لتحديد قيمة النقود يرأسه اليهودي مارك هوروويتز، والمجلس الأمريكي لتنمية رأس المال يرأسه اليهودي مارك بلوم فيد، ومركز تقييم السياسات النقدية يرأسه اليهودي ريتشارد دانزنج.

  • أكبر شركة بترول في أميركا هي اموكو ومؤسسها هو اليهودي جاكوب بلوشتين وهو أول رئيس بها وتوارثها أفراد أسرته من بعده ثم تليها شركة شل ومؤسسها هو اليهودي ماركوس بيرستيد وتوارثها أبناؤه من بعده أما الشركة الثالثة فهي ماراثون ويرأسها اليهودي ماكس فيشر.

  • أشهر اسم في عالم الكمبيوتر هو مايكروسوفت، ومايكروسوفت أسسها ويرأسها اليهودي بيل جيتس وهو أغنى رجل في العالم وتذهب معظم تبرعاته إلى الصندوق القومي اليهودي ومديرها التنفيذي هو اليهودي استيف بالمر ، واكبر شركات الكمبيوتر المتخصصة في صناعة المايكرو بروسسر هي انتل يرأسها ويديرها اليهودي اندروجروف وتقوم بإجراء بحوثها وتطوير تقنياتها في حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

  • اكبر شركة لصناعة السى دى هى سى جيت يرأسها ويديرها اليهودي لورانس بيرمان.

  • اكبر شركة لصناعة الحواسيب الشخصية هي كومباك يرأسها ويديرها اليهودي بنجامين روزن ، والثانية بعد كومباك هى باكرد بيل يرأسها ويديرها اليهودي بنى الاجيم .

  • شركة اوراكل إحدى كبريات صناعة برامج الكمبيوتر ويرأسها ويديرها اليهودي لوانس اليسون .

  • شركة ديل لصناعة الكمبيوتر يرأسها ويديرها اليهودي مايكل ديل أحد العشرة الأوائل في قائمة الأغنياء.

 ICQ  اكبر شركة للاتصالات في العالم أسسها أربعة من اليهود في إسرائيل ونقلوا مقرها إلى وادي السليكون في كاليفورنيا الشمالية ، والشركة الثانية هي جيلات وهى يهودية أيضا.

  • المؤسسة الأمريكية للتكنولوجيا يرأسها ويديرها اليهودي هاري جراى.

  • وول ستريت يسيطر عليها اليهودي جوستاف ليفى مدير مؤسسة جولدمان ساكس الاستثمارية اليهودية العريقة.

  • اكبر مؤسسة استثمارية في وول ستريت والعالم كله هي(KKR) وهى الأحرف الأولى من أسماء مؤسسيها اليهود الثلاثة كوهليبرج وكرافيز وروبرت .

  • اكبر مؤسسة للأمن والخدمات الأمنية في وول ستريت هي مؤسسة سولومون يرأسها ويديرها اليهودي جون جتفورد.

  • باقي المؤسسات في وول ستريت تشمل : الاخوه ليمان ، الاخوه لازار ، الاخوه سالمون ، باخ وشركائه ، مؤسسة فيتز جيرالد ، مؤسسة دريكسيل ومؤسسة مورجان وهذه كلها يهودية.

  • اكبر شركة لصناعة السلاح وتصديره في أميركا والعالم كله هي جنرال دينامكس مؤسسها هو اليهودي هنرى كراون ويحتل خمسه من اليهود الآن ثلث مجلس إدارتها منهم أبناء كراون الاثنين.

  • صناعة الناقلات العسكرية تسيطر عليها شركة رنكو اليهودية سيطرة تامة.

  • برامج صناعة الصواريخ المعروف بحرب النجوم تشغله شركة لورال للاتصالات وتقنية الفضاء ويرأس مجلس إدارتها اليهوي لوران ويديرها اليهودي برنارد شواتزر.

  • ملك صناعة الصلب والحديد في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هو اليهودي الماسونى اندرو كارنيجى وهو صاحب معهد كارنيجى للسلام أيضا.

هذه الشركات هي نفسها عابرة القارات التي تحتكر التجارة في كل الأمم وتضغط على الحكومات من أجل تحقيق غاية اليهود بقيام مملكة إسرائيل الكبرى التي يحكمها الدجال وهي إحدى القوه الخفية التي تحرك العالم. ويقول حاييم بيرمانت مع منتصف القرن التاسع عشر أصبح يتعذر وجود مركز مالي وتمويلي دون أن تجد اليهود من خلفه.

هذه صورة مبسطه من سيطرة اليهود والماسون على الاقتصاد العالمى ومركزه الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ملحوظه : مصدر المعلومات موضح كاملا في كتاب الماسونيه العالم بين الوهم والحقيه : يوسف بخيت

 

عن يوسف بخيت

mm
كاتب سوداني ناشط في العمل الثقافي والاجتماعي مهتم بالعالم السرى وخفايا الماسونية .

تعليق واحد

أضف تعليقاً